بررسی فقهی ـ حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی
نویسندگان
چکیده
مادّه 1319 قانون مدنی در بیانی مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب اثرندادن به شهادت، معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی، خودداری کرده است. در فقه، فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن و مسئولیت شاهد رجوع کننده، اهتمام ورزیده اند و حالت های گوناگون را مورد توجه قرار داده اند. در شرایط اجمال و سکوت قانون درباره موضوع مورد بحث، راه حل های مطرح شده در فقه به استناد اصل 167 قانون اساسی و مادّه 3 قانون آیین دادرسی مدنی، در حقوق قابل اجراست.
منابع مشابه
بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی
اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه‌هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان‌ها در تمام اعصار از آن بهره مى‌جسته‌اند و آن عبارت از اخبار به‌حقی است برای غیر به‌ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی‌نیاز می‌گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمی...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی الزام به شهادت در دعاوی کیفری و مدنی
این پژوهش به بررسی مسئله « الزام به شهادت در دعاوی کیفری و مدنی » می پردازد.در این رساله پس از بیان کلیات ، مفاهیم ،واژه های مرتبط با تحقیق، مبانی فقهی الزام به شهادت در دو بخش تحمل و ادای شهادت مطرح شده است بخصوص در آیات 283و282 سوره بقره که می فرماید«وَلَا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» و «وَلَا تَکْتُمُوا الشَّهَادَهَ وَمَنْ یکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»و روایات ذیل آیات مزبورمانند روایت صحیحه هشام بن سالم که آیه 282را د...
15 صفحه اولبررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری
طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سک...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
حقوق اسلامیناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ISSN
دوره 11
شماره 41 2014
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023